خروجی مدیریت زنگنه برای کشور خسارتبار است/ انتقاد از ترغیب رشوه،
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت با تأکید بر اینکه خروجی مدیریت زنگنه برای کشور خسارتبار است، گفت: در دوران وزارت زنگنه در وزارت نفت، مواردی همچون ترغیب رشوه، زدوبند، رانتخواری و باندبازی افراد خاص دارای ابهام است و در دادگاههای داخلی و خارجی پرونده دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (پنجشنبه پارلمان) در سخنانی به عنوان مخالف بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت اظهار داشت: مخالفتم با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر انتخاب وزرای صالح توسط نمایندگان مجلس است، در حقیقت این فرمایش یک راهکار راهبردی برای انتخاب وزراست. وی افزود: بدیهیترین برداشت از سخنان معظم له این است که وظیفه مجلس، انتخاب وزرای صالح است، الزاماً رأی اعتماد به همه وزرا نیست، هر وزیری باید صالح بودنش برای نمایندگان مجلس احراز شود که چه در حوزه تخصصی و برنامهای و چه در حوزه سیاسی - اجتماعی، باید این موضوع مشخص شود. مقیمی با بیان اینکه ما نباید نه سختگیرانه عمل کنیم که متهم به افراطیگری و نه سادهانگارانه و سهلانگارانه اقدام کنیم که تفریط تلقی شود، گفت: همان شعاری که آقای رئیس جمهور مبنی بر اعتدال مطرح کردند را پیش میگیریم، برنامههای آقای زنگنه بر مبنای کار کارشناسی که معاونت نظارت مجلس انجام داده، با شرح وظیفه وزارتخانه که 17 مورد است، تنها 7 مورد انطباق دارد و از 19 مورد درباره برنامه پنجم، فقط 3 مورد منطبق با برنامه پنجم است. وی با تأکید بر اینکه امروز مجلس در یک آزمون بسیار بزرگی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: آیندگان درباره رأی اعتماد امروز مجلس قضاوت خواهد کرد، شما میخواهید برای کسی تصمیمگیری کنید که 8 سال سابقه کار در وزارت نفت دارد، فارغ از سلامت شخصی نامبرده، خروجی مدیریتش برای کشور خسارتبار است. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ترغیب رشته، زدوبند، باندبازی، رانتخواری افراد خاص و بعضی از آقازادهها و همچنین اکثر قراردادهایی که در زمان وزارت آقای زنگنه در وزارت نفت بسته شد، همه دارای ابهام هستند و در دادگاههای بینالمللی و دادگاههای داخلی دارای پروندهاند. مقیمی در ادامه به بیان مثالهایی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: قرارداد کرسنت، کیش، توتال و میدانهای نفتی مانند سروش، درود، نوروز و خود به عنوان متهم در دادگاههای داخلی و خارجی باید پاسخگو باشد. به گفته وی، آقای زنگنه در دوران وزارتش در وزارت نفت مدیریتی عامرانه، انحصاری، بدون مشورت، ترغیب و اشتیاق به شرکتهای خارجی و تحقیر شرکتهای داخلی و به هم زدن ساختار یکپارچگی نفت، افزایش شرکتهای دولتی از 30 شرکت به 80 شرکت و تکه تکه کردن ساختار وزارت نفت داشته است. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: میدانیم دنیا در غالب انسجام شرکتها و در غالب ایجاد شرکتهای هلدینگ سعی میکند بهرهوری را افزایش دهد، این تجربه آقای زنگنه باعث استقراض 70 میلیارد تومان تحمیل برای کشور بوده است، عدم نظارت بر پیمانکاران خارجی نیز از مدیریت ضعیف آقای زنگنه بود. انتهای پیام/